علي خلفية اللقاءات المتعاقبة والمتتابعة بين المسئولين الأتراك ونظرائهم في دول أخري, وفي ضوء حرص الحكومة التركية علي إنعاش الأسواق التركية, كشف مصدر حكومي تركي النقاب مؤخرا عن إلغاء ما يعرف برسوم حماية الصناعة الوطنية علي كافة وارداتها من الغزول القطنية.
وقد استقبلت الحكومة المصرية هذا القرار بسعادة بالغة, حيث أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجي في مصر بيانا قال فيه, إن القرار التركي يمثل انفراجة كبيرة في صناعة الغزول القطنية في مصر, وهو أيضا فرصة كبيرة لزيادة صادرات مصر من الغزول القطنية، خاصة أن الرسوم التي تم إلغاؤها كانت تمثل عائقًا أمام تدفق الصادرات المصرية إلى السوق التركية.
وأضاف الوزير المصري أن سوق الغزول القطنية في تركيا سوف يشهد منافسة شرسة وكبيرة بين القطن المصري ونظيره من المنتجات الهندية والباكستانية, خاصة وأن منتجاتهم تتمتع بميزة نسبية من حيث السعر مقارنة بالقطن المصري, إلا أنه عاد ليؤكد علي أن المنتجات المصرية لديها القدرة علي المنافسة بقوة.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذا القرار، فقد تم إنهاء العمل بنظام الحصص، الذي كان يتم من خلاله تصدير المنتجات المصرية، من الغزول القطنية إلى السوق التركية.
ويري خبراء الاقتصاد في مصر أن القرار التركي سوف يساهم إلي حد كبير في تعظيم حجم الصادرات المصرية إلي تركيا, وهو ما سوف يساهم بشكل مباشر في انتعاش الاقتصاد المصري, وكذلك زيادة واردات مصر من النقد الأجنبي الذي عاني من نقص شديد خلال الفترة الماضية.
يذكر أن العديد من اللقاءات الرسمية كانت قد جمعت الجانب التركي مع نظرائهم في مصر, وقد اسفرت هذه اللقاءات عن اتفاقيات عدة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين, خاصة وأن تركيا كانت قد أكدت في أكثر من مرة علي حرصها الدائم علي دعم الاقتصاد المصري قدر الإمكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق