فقد أكد التقرير أم معدل الأجور في جمهورية مصر العربية من المقرر أن ينمو بنسبة تقدر بنحو 10% كاملة خلال فترة العام الجاري 2013, إلا أنه بالطبع يتبقى حقيقة واحدة لها عامل السحر في الأمر كله, ألا وهي أن الأجور في مصر من الأساس متدنية تماما وأن نسبة العشرة في المائة المذكورة لا تكاد تذكر من الأساس, وبالتالي فهو مقياس خادع تماما لا يمكن القياس عليه لمدي رفاهية الشعب المصري العظيم المكافح والمعاني في نفس الوقت. ونحن هنا نتحدث في الأغلب عن الموظفين العاديين في الدولة وأصحاب التجارات البسيطة. لا عن كبار الموظفين أو الكوادر القيادية. والتي تحتل فيها مصر المركز الثاني في منطقة شمال أفريقيا كاملة بنسبة متوسط أجر سنوي يقدر بنحو 26 ألف يورو سنويا.
وقد احتلت دولة جنوب أفريقيا المركز الثاني أفريقيا بعد مصر بمعدل نمو في الأجور يقدر بنحو 7% خلال العام الجاري 2013, وهى نسبة أقل من توقعات الشركات الأفريقية بنمو مرثيات موظفيها خلال نفس الفترة بنسبة 8% كاملة, بينما جاءت دولة الجزائر العربية ثالثة بمقدار نمو متوقع يساوي نسبة 6.8%, وعلى مستوي الوظائف القيادية في الدولة أو الكيانات الاقتصادية الكبيرة فقد احتلت الجزائر الحد الأدنى من حيث متوسط الأجور في المنطقة, وذلك بعدما سجل الراتب السنوي للكوادر الكبيرة خلال عام 2011 ما يقدر بنحو 16 ألف يورو.
أما عن المركز الرابع من حيث نمو الأجور أفريقيا فقد جاءت دولة تونس بنسبة نمو متوقع بلغت نحو 5.3%, بينما حلت الدولة نفسها ثالثا من حيث معدل أجور الإطارات الكبيرة والذي سجل 21 ألف يورو سنويا, وقد جاءت المغرب أخيرة من بين كامل دول شمال أفريقيا بنسبة نمو متوقع في الأجور خلال فترة العام الجاري 2013 بنسبة 4.9%, إلا انه في الحقيقة تتربع الغرب على عرش الأعلى أجرا في المنطقة على الإطلاق من حيث أجور الإطارات الرئيسية بمعدل 34 ألف يورو سنويا. والغريب أن مصر احتلت المركز الثاني في نفس الجزئية بمرتبات تصل إلى 26 ألف يورو سنويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق