طالبت وزارة الآثار المصرية، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، بالتدخل للعمل على تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تمكين وزارة الآثار منها لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف المصري على مستوى العالم.
وقال وزير الأثار، الدكتور محمد إبراهيم، في مذكرة لمجلس الوزراء، إن الأرض كانت ملكاً للآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطني المنحل، وبعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر كعلاقة مترابطة بين النيل والمتحف.
واستعرض إبراهيم في المذكرة خطة الوزارة في استغلال أرض الحزب الوطني المنحل بعد ضمها للمتحف بإقامة حديقة فرعونية تضم الأشجار والنباتات المصرية القديمة، كما تحوي معرضاً دائماً يوثق الثمانية عشر يوماً الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير، إضافة إلى أن التخطيط الجديد المقترح لحديقة المتحف يشتمل على قاعة متعددة الأغراض متواصلة مع الحديقة تقام عليها المعارض الخاصة بصفة دورية تزيد من قيمة المتحف وتجذب أنواعاً جديدة من السياحة رفيعة المستوى والمرتبطة بهذة النوعية من الاهتمامات الثقافية، مما يعيد مجد المتحف بتقاليده واستعادة وضعه ضمن قائمة المتاحف العريقة.
وصرح الوزير بأن البحث الذي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الآثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أوضح أن المتحف منذ إنشائه عام 1901 ومساحته التي تقدر بنحو 38616 متراً متضمنة أرض مبنى الحزب الوطني المنحل، هي أرض ملك لهيئة الآثار وتابعة للمتحف المصري بما يحيطه من حدائق، وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة.
خطورة وجود المبنى
وأضاف أن الخرائط المساحية قبل عام 1954،
ومنها خرائط عام 1911 والمعدلة عام1926، تؤكد بوضوح مخازن وورش المتحف
المصري وكامل المنطقة الخدمية، وهي تشغل الجانب الغربي.
وفي عام 1954 اقتطعت حكمدارية القاهرة دون وجه حق هذه الأرض بالمبنى المقام عليها، وقد أصبحت مقراً للتنظيم السياسي الذي أنشأته ثورة يوليو 1952 وبمختلف مسمياته ومراحله، والتي كان آخرها مرحلة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل وبعض المجالس الأخرى.
وأشار إلى أنه في عام 1983، تم تسجيل مبنى المتحف كأثر، وبالتالي فإن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 1010 يخضع هذه الأرض وما عليها لسيطرة وزارة الآثار، ولا يجوز بأي حال التعامل عليها إلا عن طريق المتحف المصري.
وحذر الوزير من خطورة وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري، وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره في أي وقت، وهذا الأمر أكده المهندسون المختصون من الجيش ومحافظة القاهرة بأن حدوث أي هزة أرضية تعرض المبنى كله للانهيار، ما قد يؤدي إلى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله، حيث يضم المتحف ومخازنه المتحفيه أكثر من مئة ألف قطعة أثرية وفي مقدمتها مجموعة الملك الشهير "توت عنخ أمون".
وأوضح أنه لا يفصل المبنى عن المتحف سوى سور متهالك وحديقة لا يتجاوز عرضها 50 متراً، مما يشكل خطورة دائمة على المتحف بوضعه الحالي، كما أن استمرار ظهور هذه المباني بحالتها القائمة وتداول صورها على صفحات التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام، يعكس صورة لعدم الاستقرار في البلاد ويضر بالقطاع السياحي والاستثمار في مصر، ويقلل من مكانتها الثقافية في العالم.
وفي عام 1954 اقتطعت حكمدارية القاهرة دون وجه حق هذه الأرض بالمبنى المقام عليها، وقد أصبحت مقراً للتنظيم السياسي الذي أنشأته ثورة يوليو 1952 وبمختلف مسمياته ومراحله، والتي كان آخرها مرحلة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل وبعض المجالس الأخرى.
وأشار إلى أنه في عام 1983، تم تسجيل مبنى المتحف كأثر، وبالتالي فإن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 1010 يخضع هذه الأرض وما عليها لسيطرة وزارة الآثار، ولا يجوز بأي حال التعامل عليها إلا عن طريق المتحف المصري.
وحذر الوزير من خطورة وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري، وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره في أي وقت، وهذا الأمر أكده المهندسون المختصون من الجيش ومحافظة القاهرة بأن حدوث أي هزة أرضية تعرض المبنى كله للانهيار، ما قد يؤدي إلى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله، حيث يضم المتحف ومخازنه المتحفيه أكثر من مئة ألف قطعة أثرية وفي مقدمتها مجموعة الملك الشهير "توت عنخ أمون".
وأوضح أنه لا يفصل المبنى عن المتحف سوى سور متهالك وحديقة لا يتجاوز عرضها 50 متراً، مما يشكل خطورة دائمة على المتحف بوضعه الحالي، كما أن استمرار ظهور هذه المباني بحالتها القائمة وتداول صورها على صفحات التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام، يعكس صورة لعدم الاستقرار في البلاد ويضر بالقطاع السياحي والاستثمار في مصر، ويقلل من مكانتها الثقافية في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق