الأربعاء، 31 يوليو 2013
هكذا هزمت سامسونغ أبل في السوق الصيني
في ظل تراجع
إيرادات أبل في السوق الصيني في الربع الأخير، تعرضت الشركة الأميركية
لمزيد من الضغوط حول التفاوض على صفقة مع شركة خدمات المحمول تشاينا
موبايل؛ لتوفير أجهزتها في أيدي المزيد من المستخدمين الصينيين، السوق
الأكبر للهواتف الذكية في العالم.
خطوة شركة أبل
جاءت بضغط من الأداء المتميز لمنافستها الرئيسية شركة سامسونغ الكورية
الجنوبية، التي يمكن القول إنها تفوقت على أبل في سوق الهواتف الذكية
الصينية.
وقد كان لوكالة
رويترز تقريراً مُطوَّلاً يَذْكُر بالتفصيل كيف قامت سامسونج بتضييق الخناق
على أبل في الصين، وتلك المُمَارسات التي ذكرها نُقَّاد سامسونغ كثيراً
ليستشهدوا بها كسبب لتدنِّي سوق أبل هناك.
وكانت تلك
“المُمارسات” عبارة عن قيام سامسونغ باختراق السوق الصيني من خلال أشكال
مختلفة من الهواتف الذكية، وتشديدها على تعبئة وتغليف الهواتف داخل الصين.
وذكر مايكل
كليندنين – العضو المُنتدب لشركة الاستشارات التقنية RedTech – أن
“الصينيين يحبون دوماً المميزات”، وقال لرويترز “إنهم يُريدون هواتف
بإمكانها القيام بأكثر من 50 شيئاً مختلفاً لم يفعلوه من قبل، ولسوء الحظ،
أبل لم تلعب مع سامسونغ هذه اللعبة، إذا كنت تريد أن تصل إلى السيادة في السوق الصيني وتريد الكثير من نسبة كبيرة من حصَّته، لابد من تقديم أشكال متعددة ومختلفة من الهواتف المحمولة”.
يضاف إلى ذلك أن
استعداد سامسونغ لضخ مجموعة متنوعة وكبيرة من إصدارات الهواتف الذكية
يُمَكِّنها التفوق في السوق لتصل أجهزتها الراقية لفئة المستخدمين الأكثر
ثراء مع الجالاكسي إس 4. أما بالنسبة للمستخدمين أصحاب الميزانية المنخفضة،
تعمل الشركة الكورية الجنوبية على حشد هواتف أندرويد الذكية بسعر زهيد.
وهكذا، يبدو
جلياً أن سامسونغ كانت أكثر استيعاباً لفهم السوق الصيني وتحقيق أفضل
الصفقات مع مشغلي شبكات الهاتف النقال الصينية، وإظهار استعدادها لتعديل
الهواتف الذكية لتلبية كل الاحتياجات، في حين أن أبل تشعر بصعوبة وضغط رهيب
من صفقتها مع تشاينا موبايل التي تود مشاركة أبل في كل الإيرادات.
لكن سامسونغ كانت على استعداد تام للحصول على إيرادات أقل، وذلك بهدف تحقيق انتشار أكبر داخل السوق الصيني.
الثلاثاء، 30 يوليو 2013
الأحد، 28 يوليو 2013
السبت، 27 يوليو 2013
ثلث الهواتف الذكية في العالم من إنتاج ”سامسونج”
ظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن شركة سامسونج الكترونيكس الكورية الجنوبية أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، سجلت رقما قياسيا من حيث صادراتها من هذه الأجهزة في الربع الثاني من العام.
ووفقا لبيانات جمعتها شركة ''استراتيجي أناليتيكس'' للأبحاث، قامت سامسونج بتصدير عدد قياسي بلغ76 مليون هاتف ذكي في الربع الثاني مقارنة بـ 4ر69 مليون جهاز في الربع الأول.
وأضافت شركة الأبحاث أن سامسونج واصلت أيضا هيمنتها على السوق العالمية للهاتف الذكي من حيث الحصة السوقية مع بلوغ حصتها في الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/يونيو إلى 1ر33% لتظل ثابتة دون تغير كبير عن الربع الأول.
غير أن حصتها السوقية في الربع الثاني كانت أقل بشكل طفيف عن رقمها القياسي البالغ 9ر33% في الربع الثالث من العام الماضي.
وأضافت: ''استراتيجي أناليتيكس'' أن ''سامسونج نمت بنسبة 56% سنويا وصدرت رقما قياسيا من الهواتف الذكية بلغ 76 مليون جهاز على مستوى العالم... وصدرت سامسونج في مرتين عددا أكبر من الهواتف الذكية مقارنة بآبل في هذا الربع. وشهد طراز جالاكسي إس فور الشهير طلبا قويا في الصين، والعالم وساعد في رفع حجم التصدير''.
وتجاوز حجم مبيعات ''جالاكسي إس فور'' 10 ملايين جهاز منذ طرح أواخر نيسان/ أبريل الماضي.
في المقابل، شهدت صادرات منافستها أبل من الهواتف الذكية تراجعا إلى 2ر31 مليون جهاز في الربع الثاني مقابل 4ر37 مليون جهاز في الربع السابق عليه مع انحسار قيمتها السوقية إلى 6ر13% مقابل 9ر17% خلال الفترة المذكورة.
كانت سامسونج الكترونيكس أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة ارتفاع أرباحها الصافية في الربع الثاني بنسبة 6ر49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مدعومة بالصادرات القوية لجهازها الذكي الشهير جالاكسي إس.
وفي إخطار للبورصة الكورية، قالت الشركة إن صافي الأرباح بلغ 77ر7 تريليون وون (96ر6 مليار دولار) في الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو مقارنة مع 19ر5 تريليون وون في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء ''يونهاب'' الكورية الجنوبية عن سامسونج قولها إن العائدات قفزت بنسبة 7ر20% على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي عند 46ر57 تريليون وون في الفترة المذكورة، وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 5ر47% إلى رقم قياسي عند 53ر9 تريليون وون.
وأظهرت البيانات أن شركة ''إل جي الكترونيكس''، المنافس المحلي الأصغر لسامسونج، احتفظت بالمركز الثالث من حيث صادرات أجهزة الهاتف الذكي على خلفية الطلب القوي على هاتفها الذكي الشهير ''أوبتيمس جي''.
وأوضحت البيانات أن ''إل جي الكترونيكس'' باعت 1ر12 مليون هاتف ذكي في الربع الثاني مقابل 3ر10 مليون جهاز في الربع الأول مع بلوغ حصتها السوقية 4ر5%، بارتفاع قدره 4ر0 نقطة مئوية في الفترة المذكورة.
من ناحية أخرى، احتفظت سامسونج الكترونيكس بمكانتها كأكبر منتج للهاتف المحمول في العالم خلال الربع الثاني ببيع إجمالي 107 ملايين جهاز، وبلغت حصتها السوقية 7ر27%.
وكشفت البيانات أن شركة نوكيا الفنلندية التي ظلت قائدة السوق لفترة طويلة حلت في المركز الثاني بصادرات بلغت 1ر61 مليون هاتف محمول وحصة سوقية 8ر15% تليها شركة أبل الأمريكية بصادرات 2ر31 مليون جهاز وحصة في السوق بلغت 1ر8% ثم ''إل جي الكترونيكس'' بتصدير 8ر17 مليون جهاز وحصة سوقية بلغت 6ر4%
الجمعة، 26 يوليو 2013
الأربعاء، 24 يوليو 2013
السبت، 20 يوليو 2013
مصر تحبس أنفاسها انتظارا لدستور يلبى طموحات أبنائها
لجنة تعديل البنود تبدأ نشاطها غدا.. وخلافات حول مقر الأعمال.. والأنبا بولا ممثل الأرثوذكس..وسامح عاشور يجمع تصورات المحامين حول التعديلات المطلوبة
من المقرر أن تبدأ لجنة تعديل الدستور أعمالها، غدا الأحد، عقب إصدار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، قرارا بتشكيل اللجنة اليوم السبت، ويتضمن الجهة التى ستستضيف أعمال اللجنة، واجتماعاتها، بعدما تم الاستقرار على أعضائها الذين تم ترشيحهم من الهيئات التى نصّ عليها الإعلان الدستورى الصادر عقب عزل الرئيس محمد مرسى.
وكان الإعلان الدستورى قد حدد، فى المادة 28 منه أن عدد أعضاء اللجنة عشرة، 6 من أعضاء الهيئات القضائية، و4 من أساتذة القانون، وترك للهيئات ترشيح أعضائها دون تدخل من الرئاسة.
كان المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة تعديل الدستور، قد قال إن سبب تأخّر إصدار الرئاسة لقرار تشكيل اللجنة يرجع لأمرين، أولهما: وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة – تحديدا المستشارين (القضاة) - على اختيار مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) مقرا لأعمال اللجنة، وذلك على الرغم من جاهزيته، وخبرة موظفيه، نظرة لاستضافته السابقة لأعمال لجنة المائة التى وضعت دستور 2012.
وبحسب الشناوى، تركّزت الاعتراضات حول وجود مقر الشورى بوسط القاهرة، وملاصقته لمقر مجلس الوزراء، الذى يشهد حاليا تظاهرات ضد الحكومة الحالية من مناصرى الرئيس المعزول محمد مرسى مما يجعل عملية الدخول والخروج إليه يوميًّا "غير آمنة".
وطرح المستشارون مقرى مجلس الدولة (محافظة الجيزة)، والمحكمة الدستورية (جنوب القاهرة)، كخيارات بديلة أمام الرئاسة، لبعدهما عن أماكن التظاهرات، على أن يتضمن قرار الرئاسة المقر النهائى لأعمال اللجنة.
وتابع الشناوى: الأمر الثانى هو تحديد الإعلان الدستورى لمدة الـ30 يوما للانتهاء من أعمال اللجنة، فى ظل وجود عدد من أيام العطل الرسمية خلال هذه الفترة؛ نظرا لإجازة عيد الفطر المبارك.
ويوضح الشناوى أن هناك خلافا دار حول تأويل النص بين بعض أعضاء اللجنة والرئاسة، حول إذا ما كانت فترة الثلاثين يومًا متضمنة أيام العطلات الرسمية أم لا تتضمنها، مشيرا إلى الأخذ بالأخير سيكون الأرجح، وبالتالى ستكون مدة عمل اللجنة 36 يوما تقريبا، على أن يحدد فى قرار تشكيل اللجنة الموعد الأقصى الذى سينتهى فيه أعمالها.
يأتى هذا فيما التقى على عوض، مستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية، الأمين العام لمجلس الشورى فرج الدرى، فى إطار التشاور لمعرفة مدى استعدادات مجلس الشورى – حال الاستقرار عليه - لاستقبال اجتماعات اللجنة القانونية لتعديل الدستور.
وقال مستشار الرئيس فى تصريحات صحفية، عقب اللقاء، إنه تأكد من جاهزية مجلس الشورى لاستقبال اجتماعات اللجنة، ولكن لن يتأكد الاختيار إلا بعد صدور القرار؛ نظرا لوجود اقتراحات بأماكن أخرى.
وأكد مستشار الرئيس أن اللجنة لن تبدأ أعمالها من الصفر، ولكنها ستقوم بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، وأنه سيتم الاستعانة بجميع المقترحات من الدساتير السابقة والمقارنة للأخذ بها.
ويتضمن الإعلان الدستورى 33 مادة مستوحى معظمها من دستور 2012 المعُطل مؤقتا، لاسيما الخاصة بالحقوق والحريات، ويعد الثانى للرئيس المؤقت منذ توليه منصبه غداة إقالة الجيش للرئيس السابق محمد مرسى، حيث نصّ الإعلان الأول على حل مجلس الشورى (غرفة البرلمان الثانية) الذى يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة المحسوب على مرسى.
ونصّت المادة 28 منه على أن تشكّل لجنة خبراء خلال 15 يومًا، تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، واثنين من القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختص باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تشكيلها.
فيما نصت المادة 29 على أن تعرض اللجنة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة موسّعة تضم خمسين عضوًا، يمثلون الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشّح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى، على أن يعرض الرئيس مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء على الشعب فى خلال ثلاثين يومًا من وروده إليه، بحسب نص الإعلان الدستورى.
واستقرت الهيئات القضائية على تمثيل كل من: المستشار حاتم السيد بسيونى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، كممثلين عن القضاء العادى، والمستشارين محمد الشناوى، ومحمد خيرى طه، نائبى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس.
كما اختار المجلس الأعلى للجامعات كلاً من: الدكتور فتحى فكرى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ويعد تعديل الدستور المحطة الأولى فى المرحلة الانتقالية التى أعلن عنها الرئيس المؤقت بعد تعيينه من الجيش فى الثالث من الشهر الجارى، على أن يتلوها انتخابات برلمانية ثم رئاسية فى فترة لا تزيد عن تسعة أشهر.
كان مصدر كنسى قد كشف لـ"اليوم السابع"، أن البابا تواضروس اختار الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكى ليكون ممثلا للكنيسة الأرثوذكسية بلجنة تعديل الدستور، المكونة من 50 عضوا، يمثلون مختلف تيارات وطوائف المجتمع المصرى.
من جانبه، قال الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة الكاثوليكية أعدت قائمة أولية تضم 7 أشخاص ليتم اختيار واحد منهم ليمثل الكنيسة باللجنة، على أن يكون الستة الآخرين فى مجموعة عمل لمساعدة ممثل الكنيسة.
وأوضح الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، أن الكنيسة لم تتلق إخطارا رسميا حتى الآن من قبل الدولة ليتم تمثيلها فى اللجنة.
بدوره، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مجلس نقابة المحامين سيشكل لجنة لوضع تصورات المحامين ورؤية النقابة بشأن التعديلات الدستورية، ستتضمن تصورات عامة بالنسبة لتعديل مواد عامة فى الدستور، وتصور بشأن المواد المتعلقة بمهنة المحاماة ووضع المحامين فى الدستور.
وقال "عاشور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إننا سنساهم بشكل إيجابى فى تعديل الدستور وسنقدم رؤيتنا وسنتبنى التصور الذى قدمناه للجمعية التأسيسية السابقة التى شكلها الإخوان والتفت عنها، ونتمسك بها.
وطالب نقيب المحامين، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، بضرورة تلافى سلبيات وأخطاء الجمعية التأسيسية السابقة خلال عملية تعديل الدستور، مشددا على ضرورة أن تقوم لجنة تعديل الدستور التى ستشكل من 50 شخصية باستلهام إرادة الشعب والمجتمع وتتأنى فى الصياغة، قائلا: "الدساتير لا تعدل كل يوم".
وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع" إن لجنة تعديل الدستور يجب عليها أن تتبع المعايير الموضوعية فى اختيار من يمثلون بها بأن تشكل من أشخاص يتم اختيارهم بحكم مواقعهم، وليس بالانتقاء السياسى دون إقصاء أو تهميش لأحد.
وأوضح نقيب المحامين أن اللجنة المشكلة من 10 شخصيات قضائية وقانونية لتعديل مواد الدستور المعطل هى مجرد لجنة تحضير، وليست مسألة جوهرية رغم تحفظه على تشكيلها، مشيرا إلى أن العبرة باللجنة الأساسية وأن تعمل بشكل موضوعى.
فى نفس السياق: يعقد المجلس الرئاسى لحزب غد الثورة، اجتماعا غدا الأحد لمراجعة مقترحات التعديلات الدستورية التى سيتقدم بها الحزب إلى اللجنة القانونية المفترض تشكيلها من رئيس الجمهورية المؤقت اليوم السبت.
وأوضح الحزب فى بيان له، أن الدكتور أيمن نور زعيم الحزب سيشارك فى الاجتماع نظرا لأهمية القضية.
يذكر أن غد الثورة شكل لجنة برئاسة الدكتور محمد محيى الدين نائب رئيس الحزب ومقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور، لتحديد مقترحات تعديلات الدستور المطلوبة.
وكان الإعلان الدستورى قد حدد، فى المادة 28 منه أن عدد أعضاء اللجنة عشرة، 6 من أعضاء الهيئات القضائية، و4 من أساتذة القانون، وترك للهيئات ترشيح أعضائها دون تدخل من الرئاسة.
كان المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة تعديل الدستور، قد قال إن سبب تأخّر إصدار الرئاسة لقرار تشكيل اللجنة يرجع لأمرين، أولهما: وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة – تحديدا المستشارين (القضاة) - على اختيار مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) مقرا لأعمال اللجنة، وذلك على الرغم من جاهزيته، وخبرة موظفيه، نظرة لاستضافته السابقة لأعمال لجنة المائة التى وضعت دستور 2012.
وبحسب الشناوى، تركّزت الاعتراضات حول وجود مقر الشورى بوسط القاهرة، وملاصقته لمقر مجلس الوزراء، الذى يشهد حاليا تظاهرات ضد الحكومة الحالية من مناصرى الرئيس المعزول محمد مرسى مما يجعل عملية الدخول والخروج إليه يوميًّا "غير آمنة".
وطرح المستشارون مقرى مجلس الدولة (محافظة الجيزة)، والمحكمة الدستورية (جنوب القاهرة)، كخيارات بديلة أمام الرئاسة، لبعدهما عن أماكن التظاهرات، على أن يتضمن قرار الرئاسة المقر النهائى لأعمال اللجنة.
وتابع الشناوى: الأمر الثانى هو تحديد الإعلان الدستورى لمدة الـ30 يوما للانتهاء من أعمال اللجنة، فى ظل وجود عدد من أيام العطل الرسمية خلال هذه الفترة؛ نظرا لإجازة عيد الفطر المبارك.
ويوضح الشناوى أن هناك خلافا دار حول تأويل النص بين بعض أعضاء اللجنة والرئاسة، حول إذا ما كانت فترة الثلاثين يومًا متضمنة أيام العطلات الرسمية أم لا تتضمنها، مشيرا إلى الأخذ بالأخير سيكون الأرجح، وبالتالى ستكون مدة عمل اللجنة 36 يوما تقريبا، على أن يحدد فى قرار تشكيل اللجنة الموعد الأقصى الذى سينتهى فيه أعمالها.
يأتى هذا فيما التقى على عوض، مستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية، الأمين العام لمجلس الشورى فرج الدرى، فى إطار التشاور لمعرفة مدى استعدادات مجلس الشورى – حال الاستقرار عليه - لاستقبال اجتماعات اللجنة القانونية لتعديل الدستور.
وقال مستشار الرئيس فى تصريحات صحفية، عقب اللقاء، إنه تأكد من جاهزية مجلس الشورى لاستقبال اجتماعات اللجنة، ولكن لن يتأكد الاختيار إلا بعد صدور القرار؛ نظرا لوجود اقتراحات بأماكن أخرى.
وأكد مستشار الرئيس أن اللجنة لن تبدأ أعمالها من الصفر، ولكنها ستقوم بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، وأنه سيتم الاستعانة بجميع المقترحات من الدساتير السابقة والمقارنة للأخذ بها.
ويتضمن الإعلان الدستورى 33 مادة مستوحى معظمها من دستور 2012 المعُطل مؤقتا، لاسيما الخاصة بالحقوق والحريات، ويعد الثانى للرئيس المؤقت منذ توليه منصبه غداة إقالة الجيش للرئيس السابق محمد مرسى، حيث نصّ الإعلان الأول على حل مجلس الشورى (غرفة البرلمان الثانية) الذى يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة المحسوب على مرسى.
ونصّت المادة 28 منه على أن تشكّل لجنة خبراء خلال 15 يومًا، تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين، واثنين من القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختص باقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تشكيلها.
فيما نصت المادة 29 على أن تعرض اللجنة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة موسّعة تضم خمسين عضوًا، يمثلون الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشّح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى، على أن يعرض الرئيس مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء على الشعب فى خلال ثلاثين يومًا من وروده إليه، بحسب نص الإعلان الدستورى.
واستقرت الهيئات القضائية على تمثيل كل من: المستشار حاتم السيد بسيونى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، كممثلين عن القضاء العادى، والمستشارين محمد الشناوى، ومحمد خيرى طه، نائبى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس.
كما اختار المجلس الأعلى للجامعات كلاً من: الدكتور فتحى فكرى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ويعد تعديل الدستور المحطة الأولى فى المرحلة الانتقالية التى أعلن عنها الرئيس المؤقت بعد تعيينه من الجيش فى الثالث من الشهر الجارى، على أن يتلوها انتخابات برلمانية ثم رئاسية فى فترة لا تزيد عن تسعة أشهر.
كان مصدر كنسى قد كشف لـ"اليوم السابع"، أن البابا تواضروس اختار الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكى ليكون ممثلا للكنيسة الأرثوذكسية بلجنة تعديل الدستور، المكونة من 50 عضوا، يمثلون مختلف تيارات وطوائف المجتمع المصرى.
من جانبه، قال الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة الكاثوليكية أعدت قائمة أولية تضم 7 أشخاص ليتم اختيار واحد منهم ليمثل الكنيسة باللجنة، على أن يكون الستة الآخرين فى مجموعة عمل لمساعدة ممثل الكنيسة.
وأوضح الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، أن الكنيسة لم تتلق إخطارا رسميا حتى الآن من قبل الدولة ليتم تمثيلها فى اللجنة.
بدوره، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مجلس نقابة المحامين سيشكل لجنة لوضع تصورات المحامين ورؤية النقابة بشأن التعديلات الدستورية، ستتضمن تصورات عامة بالنسبة لتعديل مواد عامة فى الدستور، وتصور بشأن المواد المتعلقة بمهنة المحاماة ووضع المحامين فى الدستور.
وقال "عاشور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إننا سنساهم بشكل إيجابى فى تعديل الدستور وسنقدم رؤيتنا وسنتبنى التصور الذى قدمناه للجمعية التأسيسية السابقة التى شكلها الإخوان والتفت عنها، ونتمسك بها.
وطالب نقيب المحامين، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، بضرورة تلافى سلبيات وأخطاء الجمعية التأسيسية السابقة خلال عملية تعديل الدستور، مشددا على ضرورة أن تقوم لجنة تعديل الدستور التى ستشكل من 50 شخصية باستلهام إرادة الشعب والمجتمع وتتأنى فى الصياغة، قائلا: "الدساتير لا تعدل كل يوم".
وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع" إن لجنة تعديل الدستور يجب عليها أن تتبع المعايير الموضوعية فى اختيار من يمثلون بها بأن تشكل من أشخاص يتم اختيارهم بحكم مواقعهم، وليس بالانتقاء السياسى دون إقصاء أو تهميش لأحد.
وأوضح نقيب المحامين أن اللجنة المشكلة من 10 شخصيات قضائية وقانونية لتعديل مواد الدستور المعطل هى مجرد لجنة تحضير، وليست مسألة جوهرية رغم تحفظه على تشكيلها، مشيرا إلى أن العبرة باللجنة الأساسية وأن تعمل بشكل موضوعى.
فى نفس السياق: يعقد المجلس الرئاسى لحزب غد الثورة، اجتماعا غدا الأحد لمراجعة مقترحات التعديلات الدستورية التى سيتقدم بها الحزب إلى اللجنة القانونية المفترض تشكيلها من رئيس الجمهورية المؤقت اليوم السبت.
وأوضح الحزب فى بيان له، أن الدكتور أيمن نور زعيم الحزب سيشارك فى الاجتماع نظرا لأهمية القضية.
يذكر أن غد الثورة شكل لجنة برئاسة الدكتور محمد محيى الدين نائب رئيس الحزب ومقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور، لتحديد مقترحات تعديلات الدستور المطلوبة.
حصار مدينة الإنتاج الإعلامى دليل على إفلاس الإخوان
بعد معاودة محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى من قبل عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أكد عدد من كبار المثقفين أن هذا الأسلوب يدل على إفلاس جماعة الإخوان، وعن ارتباكهم، وأنه سينتهى بالفشل كما حدث فى السابق، وأن مدينة الإنتاج فى حمى الجيش والشرطة، وهما قادران على حمايتها.
قال الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن محاصرة جماعة الإخوان لمدينة الإنتاج الإعلامى، يدل على أنهم ما زالوا يستخدمون نفس الأساليب العقيمة التى جربوها كثيراً فيما سبق، مضيفاً أن مدينة الإنتاج الإعلامى من أهم المواقع فى مصر، حيث إنها هى التى يبث من خلالها كل الآراء الحرة والفكر المستنير من النخبة الأصفى والأنقى فى مصر، والذين لا شك أنهم يؤثرون بشكل كبير فى الرأى العام، مساعدين فى ذلك الصحافة المكتوبة، لزيادة حالة النضج لدى الشارع المصرى، فمدينة الإنتاج تمثل العقبة الأكبر أمام جماعة الإخوان، حيث إنها تحارب أفكارهم، وأكاذيب قناتهم "الجزيرة العقيمة".
وأشار "الأبنودى" إلى أنه لابد أن تكون هناك إجراءات أمنية لحماية المنشآت، متسائلا لماذا لم يأت الأمن بهؤلاء المجموعات التى تنقلهم الحافلات ليحاصروا منشآت الدولة، وأعتقد أنه آن الأوان لمواجهة هذه الجماعات والتعامل معها بحسم.
ومن جانبه قال الروائى الكبير بهاء طاهر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن محاصرة مجموعة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لمدينة الإنتاج الإعلامى، دليل على إفلاس هذه الجماعة، وأنهم الآن يحاولون تعطيل مرافق الدولة فمدينة الإنتاج الإعلام ليست منشأة خاصة فهى مرفق من مرافق الدولة، مؤكداً أن محاولات الإخوان تعطيل المرافق ستنتهى بالفشل، لأن الشعب المصرى لن يسمح لهم بأن يعطلوا مرافق الدولة سواء كانت مدينة الإنتاج الإعلامى أو أى مرفق آخر.
وأضاف"طاهر" أن ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين من تخبط وعدم تنظيم دليل كبير على إفلاسهم، وأنهم لا يملكون خطة مستقبلية للتعامل مع الواقع الحالى، وأنهم سينتهون عما قريب بسبب عنادهم.
قال الدكتور سمير فرج، مدير جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامى، فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع"، إن وزير الداخلية قال لنا منذ قليل، إنه خلال دقائق ستكون مدينة الإنتاج الإعلامى مؤمنة تماماً، معرباً عن اطمئنانه لوجود بعض رجال الأمن من القوات المسلحة وقوات الشرطة داخل المدينة منذ فترة لتأمينها حينما جاءت إخبارية باقتحامها، مضيفاً أنهم مازالوا موجودين داخل المدينة، وأن مدينة الإنتاج الإعلامى الآن فى حمى الجيش والشرطة، وهم قادران على حمايتها.
وتساءل "فرج" متى سيدرك الإخوان أن الشعب لا يريدهم فى السلطة؟ فهم لديهم قدر كبير من الغباء والعناد، والشعب لا يريد منهم إلا أن يعودوا مواطنين مسالمين لهم ما لنا من حقوق وعليهم ما علينا من واجبات، ومهما فعلوا فلن تقوم لهم قائمة مرة أخرى فلابد أن يدركوا أن مصر أصبح لها رئيس مدنى يسير شئون البلاد إلى حين عمل انتخابات نزيهة، وأن عنادهم لا فائدة منه.
أبل وسامسونج يعقدان مفاوضات لتسوية الخلاف الآن
من جديد، عقدت أبل وسامسونج استكمالاً لسلسلة المفاوضات والمحادثات الخاصة حول العديد من المنازعات المتعلقة بقضايا براءات الاختراع، وذلك دعوى الصيف الماضي والتي انتهت مع الحُكم بمليار دولار لصالح أبل كواحدة من أعلى حالات انتهاك براءات الاختراع مؤخَّرَاً.
وبعد أن تم رفض التسويات من قِبَل الشركتين العام الماضي، انهالت علينا العديد من الأخبار المتعلقة عن الدعاوى المرفوعة من قِبَلِ الشركتين ضد بعضهما البعض في قضية التعدي على براءات الاختراع، والآن، هناك محادثات مغلقة بين أبل ومسؤولي سامسونج وجهاً لوجه لبعض الوقت.
تُجرى هذه الاجتماعات حالياً في سيول بكوريا الجنوبية – أي على أرض سامسونج – مع العلم أن سامسونج وأبل كانا على وشك الوصول إلى تسوية حقيقية في فبراير الماضي، إلى أن هدأت الأمور بعد ذلك.
العرض الحقيقي الذي تُقَدِّمه سامسونج لأبل هو الاتفاق على تبادل تراخيص براءات الاختراع بشكل أوسع مما هو عليه الآن، والذي من شأنه أن يقوم بتسوية كل الخلافات الناجمة بين الشركتين، لكن، يبدو أن أبل ليست مُهْتَمَّة لهذه الصفقة – ومن يهتم بعد أن يحصل على مليار دولار؟! – على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا قبلت أبل هذا العرض أم لا.
وكان رد أبل خلال المناقشات الدائرة حالياً أن مُعَدَّل حصول سامسونج لما أسمته “مستوطنات براءات الاختراع” قد ارتفع للغاية، وبالمِثْل سامسونج، هي الأخرى أيضاً تعتقد أن معدل حصول منافسيها على التراخيص مرتفع للغاية.
بطبيعة الحال، فإن التوصل إلى تسوية بين الشركتين هو أمر مثالي ونأمل حدوثه، خاصة أن أبل تعتمد على سامسونج بشأن عتاد أجهزتها، وسامسونج بدورها تتحصل على إيرادات ضخمة من بيع هذه القطع لأبل، وإن قامت الأخيرة بعملية تنويع لمورديها، وبالطبع ليس الملل هو السبب في ذلك!
الجمعة، 19 يوليو 2013
الخميس، 18 يوليو 2013
الثلاثاء، 16 يوليو 2013
وفاة فتاة صينية بسبب "آيفون 5"
تعرضت لصعقة كهربائية عند محاولتها الرد على مكالمة بينما كان الهاتف متصلاً بالشاحن
كدت شركة "آبل"، الاثنين، شروعها في التحقيق بالحادثة التي أدت إلى وفاة فتاة صينية تعرّضت لصعقة كهربائية عند محاولتها الرد على مكالمة واردة إلى هاتفها من نوع "آيفون 5"، بينما كان الهاتف متصلاً بالشاحن.
وكانت ما آيلون، مضيفة الطيران ذات الـ23 عاماً والمقيمة في إقليم شينجيانغ الواقع غرب الصين، تعرّضت الخميس الماضي لصعقة كهربائية عندما حاولت التقاط هاتفها من نوع "آيفون 5" الموصول بالشاحن، حسب ما نقلته وكالة الأبناء الصينية الرسمية "شينخوا" عن مسؤولين في الشرطة.
ومن جهتها، أعربت "آبل" عن حزنها الشديد عندما علمت بالحادثة المأساوية، على حد تعبيرها، وقدمت "تعازيها لذوي الفقيدة". وأكدت الشركة أنها ستسخر كل ما لديها للتحقيق والتعاون مع السلطات في هذه القضية، حسب ما جاء في "البوابة العربية للأخبار التقنية".
إلا أن "آبل" رفضت أن تعلّق على تفاصيل الحادثة، خاصةً ما إذا كان هيكل الهاتف الخاص بالفتاة الصينية معزولاً كهربائياً أم لا.
يُذكر أنه في شهر أبريل/نيسان الماضي اعتذرت "آبل" من عملائها في الصين وقامت بتغيير سياسات ضمان هواتف "آيفون" في ثاني أكبر الأسواق عالمياً، وذلك بعد أن عانت خدمة ما بعد البيع لأكثر من أسبوعين من نقد وسائل إعلام الحكومة الصينية.
الاثنين، 8 يوليو 2013
السبت، 6 يوليو 2013
دراسة: أصحاب "آيفون 5" الأكثر تذمرًا من هواتفهم
هاتف سامسونج جالاكسي إس 4 يحصل على أعلى نسبة رِضَى
قامت شركة "وي آر سوشال" We Are Social المتخصصة بدراسات السوق،
بإجراء دراسة مسحية شملت وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر والمدونات
والمنتديات، بهدف تحليل تعليقات وردات فعل مستخدمي بعض أشهر الهواتف الذكية
الموجودة في السوق حول مدى رضى المستخدمين عن أجهزتهم.
وشملت الدراسة هواتف آيفون 5، وسامسونج جالاكسي إس 4، وبلاك بيري زد 10، ونوكيا لوميا 920. ووجدت الدراسة بأن أصحاب هاتف آيفون 5 كانو الأكثر تذمرًا من هواتفهم، في حين حصل هاتف سامسونج جالاكسي إس 4 على أعلى نسبة رضى بين مستخدميه.
وقالت الدراسة، بأن ردات الفعل السلبية بلغت 20% من بين مجمل التعليقات التي تمت دراستها، وجاء هذا بحسب الدراسة لعدة أسباب، منها مأخذ التوصيل الجديد من نوع Lightning الذي تبنّته آبل في الهاتف، والذي أدى إلى عدم تمكن مستخدمي آبل السابقين من استخدام الشواحن القديمة لشحن الجهاز الجديد.
ومن أبرز أسباب التعليقات السلبية على آيفون 5 كان قيام آبل بالاستغناء عن تطبيق خرائط جوجل الذي كان يعتبر تطبيق الخرائط الافتراضي في iOS واستخدام تطبيق خرائطها الخاص، وهو ما تبين بعد إطلاق الهاتف أنه يعاني من قصور شديد، ويفتقر إلى الدقة والمعلومات، مما أدى لاحقًا إلى إصدار المدير التنفيذي لآبل “تيم كوك” اعتذارًا رسميًا من المستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى استياء بعض المستخدمين من عدم قيام آبل بإدخال تعديلات كانت مطلوبة على نظام iOS، كما اشتكى البعض من نوعية الصورة في عدد من هواتف آيفون 5 والتي عانى بعضها من تشوه في الألوان، بينما تحدث الآخر عن مشاكل في خدوش موجودة على غلاف الألمنيوم الخارجي للجهاز منذ لحظة إخراجه من العلبة.
على العكس من ذلك، حصل هاتف جالاكسي إس 4 على أقل عدد من الشكاوى بحسب الدراسة التي قالت بأن 11 فقط من التعليقات الخاصة بالهاتف كانت سلبية. كما تركزت معظم التعليقات الإيجابية على الهاتف حول الميزات الجديدة التي يتميز بها، وبشكل خاص ميزة تتبع حركة العين التي أثارت إعجاب المستخدمين بشكل خاص.
لكن من جهة أخرى، تفوق آيفون 5 على بقية الهواتف من حيث الضجة التي أثارها في يوم إطلاقه، حيث رصدت الدراسة 1.7 مليون محادثة حول الهاتف على وسائل التواصل الاجتماعي، مقارنةً بـ 300 ألف حديث حول بلاك بيري زد 10 و 140 ألف إشارة إلى جالاكسي إس 4 و45 ألف إشارة إلى لوميا 920.
وشملت الدراسة هواتف آيفون 5، وسامسونج جالاكسي إس 4، وبلاك بيري زد 10، ونوكيا لوميا 920. ووجدت الدراسة بأن أصحاب هاتف آيفون 5 كانو الأكثر تذمرًا من هواتفهم، في حين حصل هاتف سامسونج جالاكسي إس 4 على أعلى نسبة رضى بين مستخدميه.
وقالت الدراسة، بأن ردات الفعل السلبية بلغت 20% من بين مجمل التعليقات التي تمت دراستها، وجاء هذا بحسب الدراسة لعدة أسباب، منها مأخذ التوصيل الجديد من نوع Lightning الذي تبنّته آبل في الهاتف، والذي أدى إلى عدم تمكن مستخدمي آبل السابقين من استخدام الشواحن القديمة لشحن الجهاز الجديد.
ومن أبرز أسباب التعليقات السلبية على آيفون 5 كان قيام آبل بالاستغناء عن تطبيق خرائط جوجل الذي كان يعتبر تطبيق الخرائط الافتراضي في iOS واستخدام تطبيق خرائطها الخاص، وهو ما تبين بعد إطلاق الهاتف أنه يعاني من قصور شديد، ويفتقر إلى الدقة والمعلومات، مما أدى لاحقًا إلى إصدار المدير التنفيذي لآبل “تيم كوك” اعتذارًا رسميًا من المستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى استياء بعض المستخدمين من عدم قيام آبل بإدخال تعديلات كانت مطلوبة على نظام iOS، كما اشتكى البعض من نوعية الصورة في عدد من هواتف آيفون 5 والتي عانى بعضها من تشوه في الألوان، بينما تحدث الآخر عن مشاكل في خدوش موجودة على غلاف الألمنيوم الخارجي للجهاز منذ لحظة إخراجه من العلبة.
على العكس من ذلك، حصل هاتف جالاكسي إس 4 على أقل عدد من الشكاوى بحسب الدراسة التي قالت بأن 11 فقط من التعليقات الخاصة بالهاتف كانت سلبية. كما تركزت معظم التعليقات الإيجابية على الهاتف حول الميزات الجديدة التي يتميز بها، وبشكل خاص ميزة تتبع حركة العين التي أثارت إعجاب المستخدمين بشكل خاص.
لكن من جهة أخرى، تفوق آيفون 5 على بقية الهواتف من حيث الضجة التي أثارها في يوم إطلاقه، حيث رصدت الدراسة 1.7 مليون محادثة حول الهاتف على وسائل التواصل الاجتماعي، مقارنةً بـ 300 ألف حديث حول بلاك بيري زد 10 و 140 ألف إشارة إلى جالاكسي إس 4 و45 ألف إشارة إلى لوميا 920.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)