جلسات الحوار الوطني السادسة ناقشت تعديل قانون الانتخابات البرلمانية
قال د. محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية للحوار الوطني، في مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية معلقاً على تفاصيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي توصلت إليه جلسات الحوار الوطني، إن القوى المشاركة في الحوار ملتزمة بما سيخرج به الحوار الوطني، ولا يعقل أن تتفق القوى على شيء وتخالفه عقب دخولها البرلمان.
وأوضح العوا أنه فيما يتعلق بمنع السلطة التنفيذية من عضوية المجالس النيابة أن المقصود بها أعضاء الحكومة والمحافظين والعمد ورؤساء الشركات القابضة.
وأوضح العوا أنه فيما يتعلق بمنع السلطة التنفيذية من عضوية المجالس النيابة أن المقصود بها أعضاء الحكومة والمحافظين والعمد ورؤساء الشركات القابضة.
هذا وأعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه استكمالاً لجلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي بدأت أول أمس الجولة السادسة من الحوار الوطني، وتم استكمال جلساتها حتى مساء أمس بقصر الاتحادية في إطار التعديل على قانون انتخابات مجلس النواب القادم، حيث توصل الحوار إلى ما يلي من مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به لمجلس الشوري:
أولاً: عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذي تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد.
ثانياً: أبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب 498 عضواً وتقسم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء عليه في القانون القائم تمكيناً للناخبين والمرشحين في المشاركة السياسية الفاعلة وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.
ثالثاً: نصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أنه في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة.
رابعاً: أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة.
وأكد متحدث الرئاسة في ختام بيان الجولة السادسة من الحوار الوطني أن هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة ستحال إلى مجلس الوزراء لكي يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقاً للدستور.
وختم ياسر علي، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام"، بأنه تقرر أن تكون الجولة السابعة من جولات الحوار الوطني مخصصة لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات علي بعض نصوص الدستور تمهيداً لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لقديمها من الرئيس كمطلب تعديل الدستور لمجلس النواب في أولى جلسات انعقاده وستكون الجولة السابعة يوم الأربعاء 9 يناير 2013، وقد حدد آخر موعد لتلقي الاقتراحات في هذا الشأن يوم السبت 5 يناير.
أولاً: عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذي تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد.
ثانياً: أبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب 498 عضواً وتقسم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء عليه في القانون القائم تمكيناً للناخبين والمرشحين في المشاركة السياسية الفاعلة وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.
ثالثاً: نصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أنه في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة.
رابعاً: أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة.
وأكد متحدث الرئاسة في ختام بيان الجولة السادسة من الحوار الوطني أن هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة ستحال إلى مجلس الوزراء لكي يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقاً للدستور.
وختم ياسر علي، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام"، بأنه تقرر أن تكون الجولة السابعة من جولات الحوار الوطني مخصصة لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات علي بعض نصوص الدستور تمهيداً لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لقديمها من الرئيس كمطلب تعديل الدستور لمجلس النواب في أولى جلسات انعقاده وستكون الجولة السابعة يوم الأربعاء 9 يناير 2013، وقد حدد آخر موعد لتلقي الاقتراحات في هذا الشأن يوم السبت 5 يناير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق