مجلس الشورى و"الإخوان" يتراجعان عن مناقشة قانون التظاهر

بسبب موجة الغضب التي تجتاح الشارع المصري والتي قد تؤثر على الانتخابات البرلمانية

تراجع مجلس الشورى المصري، وجماعة "الإخوان المسلمين"، عن مناقشة قانون تنظيم حق التظاهر، وذلك بسبب موجة الغضب التي تجتاح الشارع المصري ضد جماعة الإخوان، كما أوردت "بوابة الوطن" الإلكترونية، وهو ما قد يؤثر على فرصهم في انتخابات مجلس النواب المقبلة. 

وتأتي الخطوة بعد التصريحات والمواقف الحقوقية والعمالية الرافضة للقانون والمحذرة من ثورة جديدة حال إقرار مثل تلك التشريعات التي تقيد الحريات والتي لم يجرؤ النظام السابق على إقرارها، ورغم ذلك اقتلعته ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وكانت صحيفة حزب "الحرية والعدالة" وبعض الصحف المصرية الأخرى قد نشرت نص مشروع القانون مؤخراً، على الرغم من نفي الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية العدالة"، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، وجود مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر.

يذكر أن مشروع قانون "التظاهر والاعتصام" أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان. والمشروع الذي جاء في "26"مادة، ينص على ضرورة إخطار "الجهات الإدارية" المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة في منع الاجتماعات إذا كانت تضر بـ"النظام العام" و"الأمن العام"، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام.

ويحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد "التي تدعو للفتنة"، كذلك يحظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون.